سیاست اقتصادی - تاثیر برنامه اقتصادی جدید ترکیه بر کنترل نوسانات در نرخ ارز

برنامه جدید اقتصادی، برای بازارها که نقشه راه خود را برای طولانی مدت تنظیم میکنند و همچنین برای سرمایه گذاران، بسان تابلویی شفاف  ظاهر شد

سیاست اقتصادی - تاثیر برنامه اقتصادی جدید ترکیه بر کنترل نوسانات در نرخ ارز

با نگاهی به تحولات اقتصادی طی ماه سپتامبر، میتوان دید که بخصوص در نیمه دوم این ماه، تحولات مثبتی روی داده است. ارزش لیره ترک در هفته آخر ماه افزایش یافته و با نگاهی به کل ماه، ارزش لیره ترک در مقابل دلار، جمعا بیش از 8 درصد افزایش یافته است. برنامه اقتصادی جدید که روز 20 ماه سپتامبر اعلام گردید و سفر اردوغان رئیس جمهور ترکیه و هیئت همراهش به خارج از کشور و برقراری روابط دیپلماتیک طی این سفرها، تاثیر بسزایی در ارزش لیره ترک طی این روند داشته است. از سوی دیگر توافق میان روسیه و ترکیه در خصوص منطقه بی طرف در ادلب، هم ریسکهای ژئوپلتیک در منطقه و هم مسئله سوریه و جریان احتمالی پناهجویان را از میان برده و به عنوان موفقیتی دیپلماتیک از نظر آینده منطقه محسوب میشود. توسط این گامهای سیاسی در جهت پیشگیری از ریسک و ابهامات در منطقه، ترکیه از ذینفعانش در عرصه بین المللی پیغامهای مثبتی دریافت کرده و مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است و این وضعیت همچنین تاثیری مثبت در بازارها، داشته است.

 

ارزیابیهای پرفسور دکتر اردال تاناس کاراگول عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت:

پس از تلاشهای سوداگرانه در جهت اقتصاد ترکیه طی ماه آگوست، ابتدا نوساناتی در نرخ ارز به میان آمده بود. سپس نیز این نوسانات ناگهانی در نرخ اجناس نیز تاثیر گذاشته و نرخ تورم در همین راستا تغییر یافت.

در اوایل ماه سپتامبر میتوان گفت که تاثیرات این نوسانات ادامه داشت. البته این روند با پیشگیریهای حکومت در بخش اقتصادی و اتخاذ تدابیری ویژه تحت کنترل در آمد. این گامها که در مدتی کوتاه، نوسانات در نرخ ارز را نیز کاهش داد، حملاتی بسیار مهم محسوب میشوند.

برنامه جدید اقتصادی، برای بازارها که نقشه راه خود را برای طولانی مدت تنظیم میکنند و همچنین برای سرمایه گذاران، بسان تابلویی شفاف  ظاهر شد. این برنامه به معنای واقعی، انتظارات را برآورده کرده و اقتصاد را در جهتی مثبت تحت تاثیر قرار داد.

برنامه، در این روند که تلاش برای متعادل سازی اقتصاد ادامه داشت، به شکلی که سیاستهای بر پایه انضباط را در این روند به پتانسیل اقتصادی میان مدت رسانده و تغییراتی در اقتصاد ترکیه به میان آورد، تهیه گردیده بود. یعنی در رابطه با هدایت این روند، روندی سیستماتیک مورد نظر قرار گرفته بود. اجرای این روند به شکلی مرحله ای، تاثیر مثبتی در خصوص رفع انتظارات داشت.

از سوی دیگر با دیدارهایی که هم اردوغان رئیس جمهور ترکیه و هم آلبایراک وزیر خزانه داری و امور مالی ترکیه، با سرمایه گذاران خارجی انجام دادند، طرز تفکر نادرستی که سعی میگردید ترکیه را در عرصه بین المللی آنگونه جلوه دهند، از میان برده شد و به شکلی واضح نشان داده شد که برعکس این تلاشها، وضعیت موجود و شاخصهای اقتصاد ماکرو در این روند با یکدیگر تناسبی ندارند.

در حالی که ماه سپتامبر پشت سر گذاشته میشد، روند اقتصاد جهانی بسیار مورد نگرانی بود. در حالی که جنگهای تجاری میان ایالات متحده امریکا و چین ادامه داشت، در هفته آخر ماه سپتامبر، سومین تصمیم به افزایش نرخ بهره از سوی فِد اعلام گردید و بهره ها به میان 25 امتیاز، افزایش یافت. در اینجا میتوان دید که فِد، با افزایش نرخ بهره، قصد داشت تا سیاستش در جهت کاهش جریان سرمایه گذاری بین المللی به کشورهای در حال توسعه و تغییر جهت صندوقهای جهان به سوی ایالات متحده امریکا را عملی نماید.

در این چهارچوب، امروز که سازمانهای بین المللی درجه بندی اعتبار، دیگر به شکل تهدیدی برای کشورهای در حال توسعه محسوب شده، جهت قدرت اقتصادی به سوی شرق سوق داده شده، تاسیس سیستم جدیدی که ند قطبی میباشد، میتوان به وضوح مشاهده کرد که نیاز بالایی به همکاری و شراکت استراتژیکی با کشورهای در حال توسعه میباشد.



خبرهای مرتبط