نگاهی به سیاست اقتصادی ترکیه-38

هفته گذشته، بانک مرکزی تصمیم گرفت که نرخ بهره خود را با 625 واحد پایه افزایش دهد که بالاترین میزان افزایش در 14 سال گذشته خواهد بود. به دنبال اعلام آمار تورم در اول ماه سپتامبر، بانک مرکزی تصمیم به شکل دهی مجدد به وضعیت پولی گرفت. بنابراین، تمرکز بازار به تصمیم افزایش نرخ بهره نیز تاثیر خاصی بر نرخ ارز گذاشت. حتی در طول این روند انتظار، لیره ترکیه مقداری ارزش در برابر دلار به دست آورد. با وجود کاهشی معین در نرخ ارز پس از تصمیم به افزایش نرخ بهره، نمی توان گفت که  تعادل کامل برقرار شده است. تصمیم به افزایش نرخ  بهره، سبب بروز سوالاتی مهم برای سرمایه  گذاران شد. به موازات دوره تعادلی که ترکیه وارد آن شده، فعالیت های دقیقی در بخش فینانس و بخش واقعی در حال انجام است. باید تاکید کنیم که این فعالیت  ها به مورد اجرا نیز گذاشته شده است.

عزیزان ارزیابی های پروفسور دکتر اردال تاناس از بخش اقتصاد دانشکده  علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید را تقدیم حضورتان می کنیم.

با تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره با 625 واحد پایه، نرخ بازپرداخت هفتگی از 17.75 به 24 افزایش یافت. در واقع، اگر چه انتظارات بین 250-700 نقطه پایه است، باید گفت که با افزایش 625 پوئن، نرخ بهره بالاتر از انتظارات میانگین بانک مرکزی تحقق یافته است.

در پی تصمیم افزایش نرخ بهره، برخی کاهش ها در نرخ ارز  مشاهده شده  و و نرخ ارز USD / TL تا 6.01 افت کرد. با این حال، همانطور که می دانیم، تأثیر افزایش نرخ بهره بر نرخ ارز، کوتاه مدت است. یعنی انتظار نمی رود که این افزایش به نتایج بلند مدت در کنترل نوسانات نرخ ارز منجر شود.

از سوی دیگر، بایستی این تصمیم را از طریق کانال سرمایه گذاران ارزیابی کرد. با توجه به این که نرخ بهره بالا به عنوان مانع در مقابل بخش واقعی و کم کردن سرمایه گذاری ها قرار دارد، نتیجه می گیریم که سرمایه گذاران باید مصممانه در این روند مبارزه کنند.

حملات جنجال آمیز متوجه به ارز در ماه آگوست، نتایجی ناسازگار با اقتصاد پویای ترکیه داشت. توضیح در رابطه با نوسانات نرخ ارز با هیچ یک از شاخص های اقتصاد کلان امکان پذیر نیست. در نتیجه  مدیریت اقتصادی برای برطرف کردن نتایج منفی این اقدام بر اقتصاد ترکیه، گامهایی پی در پی بر می دارد.

در راستای اقدام به صرفه جویی در بخش دولتی، بخش های دولتی از ساختمان های کرایه  ای به ساختمان های دولتی منتقل شده، استفاده از خودروها در بخش های دولتی محدود شده و در استخدام پرسنل محدودیت ایجاد خواهد شد. تمامی این اقدامات، گامهایی بجا و ضروری می باشد.

از سوی دیگر باید گفت که برنامه میان مدت اعلام شده، نقش مهمی در شناسایی مشکلات روز و اهداف کلان واقع بینانه دارد  که در جذب سرمایه گذاران به ترکیه بسیار موثر دارد.

پاسخ قوی مدیریت اقتصادی مان به بازی هایی که بر روی ارز و اقتصاد ترکیه بازی می شد، بینهایت بجا  بود. بایستی تاکید کرد که در نتیجه این برنامه های مدیریتی تمامی دینامیک های اقتصادی ترکیه باید در هم تنیده شود.

بنابراین، در پشت دوره تعادلی موجود، ساختار اقتصادی قوی تر ترکیه، به سوی اهداف رشد پایدار و فراگیر با گامهایی مطمئن به پیش می رود.

اقتصاد ترکیه در ربع دوم سال 2018 رشدی 5.2 درصدی و در نیمه اول سال رشدی 6 درصدی قید کرد. نتیجه می گیریم اقتصاد ترکیه بدون شک به قوی ترین شکل بر این حملات غلبه خواهد کرد.

عزیزان ارزیابی های پروفسور دکتر اردال تاناس از بخش اقتصاد دانشکده  علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید را تقدیم حضورتان کردیم.