سیاست اقتصادی - بهبود جو سرمایه گذاری و جذب سرمایه مستقیم خارجی

ترکیه با بهبود جو سرمایه گذاری، قادر خواهد بود تا هم در خصوص جذب مستقیم سرمایه گذاران خارجی و هم افزایش رتبه اعتباری اش به سطح اطمینان سرمایه گذاری، فرصت مناسبی به دست آورد

سیاست اقتصادی - بهبود جو سرمایه گذاری و جذب سرمایه مستقیم خارجی

ترکیه بر اساس پتانسیلی که در منطقه دارد، فرصتهای مهمی به سرمایه گذاران ارائه میدهد. بهبود جو سرمایه گذاری برای ارزیابی این فرصتها و از میان بردن کسری تصرف توسط سرمایه گذاران خارجی، بسیار مهم میباشد. ترکیه با بهبود جو سرمایه گذاری، قادر خواهد بود تا هم در خصوص جذب مستقیم سرمایه گذاران خارجی و هم افزایش رتبه اعتباری اش به سطح اطمینان سرمایه گذاری، فرصت مناسبی به دست آورد.

هم اکنون ارزیابیهای پرفسور دکتر اردال تاناس کاراگؤل رئیس گروه اقتصاد دانشگده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت را در این رابطه به سمعتان میرسانیم.

 

پتانسیل جذب سرمایه مستقیم خارجی کشورها، بر اساس سطح توسعه آنها، متفاوت است. گرچه اقتصاد کشورهای توسعه یافته در این رابطه بهتر به نظر میرسد ولی کشورهای در حال توسعه نیز در خصوص جذب مستقیم سرمایه خارجی، دارای نقاط جاذبی میباشند.

ترکیه نیز که در میان کشورهای در حال توسعه میباشد، بخصوص طی 15 سال اخیر، عملکرد موفقی در خصوص جذب سرمایه مستقیم خارجی از خود نشان داده است. ترکیه در سالهای 1950 الی 2001، یعنی دوره 50 ساله، جمعا 15.1 میلیارد دلار جذب سرمایه مستقیم خارجی داشته است و این رقم در سالهای 2002 تا 2017 به 12 برابر یعنی 191.1 میلیارد دلار افزایش یافته است.

برای ادامه موفقیت 15 سال اخیر و افزایش سرمایه خارجی، هم اکنون بسته اصلاحات جدیدی در دستور کار قرار گرفته است. این بسته که انتظار میرود جو سرمایه گذاری در ترکیه را به نقطه ای که مورد نیاز است برساند، راه را برای موثرترین حالت استفاده از پتانیسل سرمایه گذاری باز میکند.

مهمترین خصوص در جذب سرمایه از سوی یک کشور، مناسب بودن جو سرمایه گذاری در آن کشور و یا ارائه فرصتهای مناسب از سوی آن کشور به سرمایه گذاران میباشد. کشورهایی که تسهیلات و فرصتهای جاذبی به سرمایه گذاران ارائه میکنند، به شکلی مستقیم بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر داشته و موجب میگردند که سرمایه گذاران آنها را انتخاب کنند.

بسته اصلاحات نیز که دقیقا با همین هدف به میان آمده است، بر اساس شاخص آسانی انجام کسب و کار بانک جهانی که اقتصادهای جهان را از نظر درجه سرمایه گذاری و قابل رقابت بودنشان ارزیابی میکند، حاضر شده است. هدف، صعود ترکیه از رده شصتم لیست شاخص آسانی انجام کسب و کار، به رده بیستم میباشد.

جای گیری در 20 رده اول لیست این شاخص، که بر اساس آن میتوان ایده ای در رابطه با مناسب بودن و یا نبودن جو سرمایه گذاری کشورها به دست آورد، موجب خواهد شد تا سرمایه مستقیم خارجی در ترکیه، به میزان بالایی افزایش یابد و به شکل کشوری مهم در رقابتهای سرمایه های بین المللی در آید.

در فعالیتهای تهیه بسته اصلاحات مذکور از سوی هیئت هماهنگی برای بهبود جو سرمایه گذاری به ریاست رجب آک داغ معاون نخست وزیر ترکیه، متخصصان بانک جهانی نیز به شکلی مستقیم جای گرفتند. همچنین در شکل گیری این اصلاحات که در نتیجه فعالیتهای 5 ماهه تهیه گردید، نمایندگان جهان کار ترکیه و سازمانهای دولتی نیز سهم بسزایی دارند.

تعیین این اصلاحات برای بهبود جو سرمایه گذاری در ترکیه و از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری از سوی مخاطبان درجه اول این موضوع، نشان دهنده این است که گامهای مناسبی برداشته شده و مطمئنا نتایج کاملا ملموسی به جای خواهد گذاشت.

حال ببینیم که در داخل این بسته اصلاحات چه چیزهایی وجود دارد؟ با نگاهی بر این اصلاحات، ابتدا میتوان مشاهده کرد که با تبدیل ادارات ثبت تجاری به شکل یک دفتر واحد، تاسیس شرکت به شکلی بسیار ساده در خواهد آمد. در حالی که تاکنون برای تاسیس یک شرکت باید 7 مرحله مختلف سپری میشد، از این پس، تعداد همه این مراحل، به یک مرحله کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر برای روند دادرسی ورشکستگی که در آن  بسیارعقب میباشیم، بعدی جدید مشخص خواهد شد. تعویق ورشکستگی، حذف شده و توافقنامه نجات جای آن را میگیرد. تعویق ورشکستگی که سوء استفاده از آن بسیار راحت میباشد و دوره ای 7 الی 8 ساله دارد، به دوره ای 23 ماهه محدود میگردد که این نیز روندی سالمتر به همراه خواهد آورد.

اصلاحات دیگری نیز در رابطه با مجوز ساخت و ساز وجود دارد. در روند مجوز ساخت و ساز که مدتی بسیار طولانی بوده و 18 مجوز نیاز دارد، 12 مجوز متعلق به شهرداری است. این 12 مجوز به 5 کاهش یافته و بدین ترتیب روند تصمیم گیری نیز کوتاهتر شد. بدین ترتیب تعداد روند 18 مرحله ای، به 6 مرحله کاهش یافت. هدف از این امر نیز آسان تر نمودن کار سرمایه گذاران در بخش ساخت و ساز و ایجاد جو سرمایه راحت تر برای آنها میباشد.

البته این موارد تنها بخشهای اصلی بسته اصلاحات محسوب میشوند. این بسته 93 ماده ای، دارای جزئیات و موضوعات بسیاری میباشد. به همین دلیل این اصلاحات ابتدا موانع موجود بر سر راه جو سرمایه گذاری درترکیه را از میان برداشته و سپس نیز موجب افزایش سرمایه مستقیم خارجی شده و در نتیجه بعدی مثبت به تصویر سرمایه گذاری در ترکیه خواهد داد.

همچنین موجب افزایش درجه اعتبار کشور و سطح اطمینان سرمایه گذاری خواهد شد.

 



خبرهای مرتبط