چشم انداز رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017

اقتصاد ترکیه در ربع اول سال 2017 با 5 درصد رشد، فراتر از انتظار عمل کرد و این امر باعث شد تا بازار بورس ترکیه نیز تحت تاثیر آن واکنش مثبتی را از خود نشان دهد

چشم انداز رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017

اقتصاد ترکیه در ربع اول سال 2017 با 5 درصد رشد، فراتر از انتظار عمل کرد و این امر باعث شد تا بازار بورس ترکیه نیز تحت تاثیر آن واکنش مثبتی را از خود نشان دهد. هم اکنون نیز موسسه بین المللی فیچ ، انتظارات خود در مورد رشد اقتصادی ترکیه را در جهتی مثبت تغییر داده است.

همانطور که به یاد دارید، در پی اقدام به کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه برخی از موسسات درجه بندی مالی اعتباری جهان و در راس آنها فیچ  وارد عمل شده و پوئن اعتباری ترکیه را در حد ممکن کاهش داده بودند. اما ترکیه توانست با نشان دادن مقاومتی بی نظیر پتانسیل های خود را وارد عمل کرده و از عهده تمامی این مشکلات برآید.

 فیچ  پس از آنکه اقتصاد ترکیه در ربع نخست سال 2017 به میزان 5 درصد رشد کرد، تخمینهای خود را در مورد رشد اقتصادی ترکیه 100 درصد افزایش داد. به این ترتیب فیچ  با مشاهده رشد اقتصادی ترکیه تخمین خود را از 2.4 درصد به 4.7 درصد برای سال 2017 بالا برد. این موسسه رشد اقتصادی ترکیه برای سالهای 2018 و 2019 را نیز در حدود 4.1 درصد پیش بینی کرده است. فیچ  میزان تورم ترکیه در سال 2017 را 9.5 درصد، برای سال 2018 در حدود 7.5 درصد و برای سال 2019 نیز 7.3 درصد تخمین زده است.

در واقع  به دنبال برگزاری همه پرسی قانون اساسی در روز 16 آوریل، ثبات سیاسی ترکیه تضمین شد و همین امر سبب شد تا ترکیه بیش از پیش در معرض توجه سرمایه گذران خارجی قرار گیرد. به گونه ای که در ربع نخست سال 2017 میزان سرمایه گذاریهای خارجی در ترکیه 55 درصد و میزان ورود مستقیم سرمایه ها به ترکیه نیز در حدود 77 درصد افزایش داشته است. آردا ارموت، رییس آژانس سرمایه گذاری ترکیه در همین رابطه اظهار داشته است که افزایش سرمایه گذاریها نشان دهنده افزایش اعتبار ترکیه در جهان است و این وضعیت تاثیر بسیار مثبتی بر توسعه اقتصادی ترکیه در آینده خواهد داشت.

از سوی دیگر بانک جهانی نیز میزان رشد اقتصادی قابل پیش بینی ترکیه را افزایش داد. در 5 جولای 2017 بانک جهانی گزارش "چشم انداز اقتصاد جهانی 2017" را انتشار داد. در این گزارش بانک جهانی میزان رشد اقتصادی قابل پیش بینی ترکیه را بیم درصد افزایش داده و به 3.5 درصد رساند.

موفقیت ترکیه در گروه کشورهای جی-20 وOECD  یکی دیگر از دلایل تحقق رشد اقتصادی خیلی بالاتر از انتظار می باشد. در بین کشورهای گروه 20 ترکیه پس از کشورهای چین و هندوستان در رده سوم جای دارد. همچنین در بین کشورهایOECD  نیز ترکیه در رده دوم کشورهایی قرار گرفت که سریعترین میزان رشد را دارند.    

مونگ هیون مون، رئیس شرکت هیوندای آسان در این زمینه می گوید: نوبت رشد اقتصادی پس از چین از آن ترکیه است. همانگونه که چین رشد کرد و همچنان نیز در حال رشد است، باور دارم که ترکیه نیز با استفاده از این پتانسیل خود رشد سریعی خواهد داشت.

وی در رابطه با برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه اظهار می دارد: خواست من به عنوان یک فعال اقتصادی این است که فضای کسب و کار نیز همراه با روند همه‌پرسی بهبود یابد. پس از پایان همه‌پرسی احساس راحتی بیشتری کردم. من به اقتصاد ترکیه اعتماد دارم و معتقدم که دارای پتانسیل های زیادی است. میانگین سنی در کره 40 است اما در ترکیه 30 سال و کمتر است، لذا دارای جمعیت و منبعی جوان است. افرادی که در کارخانه ما در ترکیه کار می‌کنند،  بسیار فعال هستند. به عنوان رئیس شرکت هیوندای آسان از این بابت بسیار خرسند هستم و معتقدم در آینده نیز رشد خواهیم داشت. زمانی که از دید جهانی نگاه کنیم ترکیه بازار بزرگی دارد. به دلیل نزدیکی اروپا به ترکیه و با رفع مشکلات تجاری با ایران این بازار رفته رفته بزرگتر می‌شود. ترکیه در عین حال در کنار بازارهای بین‌المللی نیز قرار دارد که مزیت بزرگی برای این کشور است.

 در واقع پس از برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه، ثبات سیاسی و در نتیجه آن ثبات اقتصادی در کشور حاکم شد. هم اکنون به دلیل تدابیر اتخاذ شده در عرصه سیاسی و اقتصادی، فضای اعتماد در سراسر کشور حاکم می باشد. در این چارچوب، سیستم جدید موانع بروکراتیک و چند صدایی را از میان برخواهد داشت و راه را برای رشد و توسعه هر چه بیشتر کشور فراهم خواهد کرد.   

عدم تحقق هر گونه انتخابات تا سال 2019 سبب خواهد شد تا برخی موازنه های اقتصادی مستحکمتر از گذشته باشد. بعنوان مثال در فضایی که امنیت و اعتماد حکمفرما می باشد، سرمایه گذاران داخلی و خارجی با آزادی بیشتری حرکت خواهند کرد و افزایش میزان تقاضای داخلی و خارجی نیز بر میزان رشد اقتصادی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.  

رشد اقتصادی ترکیه در ربع اول سال جاری شاخص خوبی در این زمینه است. هم اکنون ترکیه را داریم که از قدرت رقابت بالایی برخوردار بوده و می تواند اهداف رشد اقتصادی خود را تحقق ببخشد. اقتصاد ترکیه با رشدی جهش گونه سبب شد تا موسسات بین المللی مالی – اعتباری مجبور به تجدید نظر در پوئن اعتباری ترکیه شوند. این اقتصاد با انجام اصلاحات در دوره های آتی بیش از پیش رشد کرده و قدرتمندتر خواهد شد.   

 



خبرهای مرتبط