برقراری سیستم سیاسی جدید در ترکیه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

در روند گذر به سیستم سیاسی جدید، تعیین سیاستهای بلند مدت و با ثبات اقتصادی از نقطه نظر تداوم اصلاحات حایز اهمیت است

برقراری سیستم سیاسی جدید در ترکیه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

حصول نتیجه "آری" در رفراندوم 16 آوریل به معنی حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه است. سیستم جدید علاوه بر ایجاد تغییر در ارکان دولتی باعث تغییر و تحول در سیستم اقتصادی نیز خواهد شد. رفع موانع موجود بر سر راه رشد و شکوفایی اقتصادی و رسیدن به ارقام رشد و توسعه بالا جز اهدافی است که با برقراری سیستم جدید در ترکیه دنبال خواهد شد.

فرصتهایی که سیستم جدید برای ترکیه به ارمغان خواهد آورد، یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار می گیرد، اما در این بین نقشه راهی که در حوزه اقتصادی دنبال خواهد شد، بسیار حایز اهمیت است. در روند آتی که به انجام اصلاحات ساختاری احساس نیاز مبرمی می شود، قبل از هر چیز باید ارقام رشد اقتصادی افزایش یافته و حالت پایدار بخود بگیرد. برای نیل به این منظور نیز لازم است در فضای کاری بهبود حاصل گردد.

برای کاهش نرخ بیکاری که در سال 2016، 12.7 درصد اعلام شده بود، بسیج استخدام باید تقویت شود و سیاستهای لازم در جهت رسیدن به رقم 2 میلیون استخدام توسعه یابد. بویژه تلاشها در جهت افزایش میزان استخدام جوانان که 24 درصد از آنها در سال 2016 با مشکل بیکاری مواجه بودند و نیز استخدام زنان باید افزایش یابد.  

نتیجه بدست آمده در همه پرسی 16 آوریل نشانگر باور مردم مبنی بر ورود به راهی با ثبات در نتیجه برقراری سیستم جدید است. در نتیجه رای آری مردم در این همه پرسی، امنیت و اطمینان مورد نیاز بخش رئال تقویت شد. بنابراین انتظار می رود که در نتیجه تقویت این امنیت و اطمینان میزان سرمایه گذاریهای خارجی در کشور افزایش یابد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند هر چه سریعتر خود را با این سیستم جدید که اساس آن را امنیت و ثبات تشکیل می دهد، هماهنگ کنند.

در سیستم جدید، مهمترین اولویت ترکیه باید دستیابی به اهداف رشد اقتصادی تعیین شده در سایه تحقق بخشیدن به انقلاب صنعتی چهارم باشد. کلیه تولیدکنندگان داخلی ترکیه باید خود را با تکنولوژی 4.0 در صنعت که باعث آغاز عصر جدید در صنعت جهان شده، هماهنگ کنند. برای حصول به تغییر و تحولی باکیفیت در بخش تولیدات باید سیستمی هماهنگ و همراه با توسعه های صنعتی و فنی تاسیس یابد.

ثبات فراهم شده در عرصه سیاسی باید به شکلی مثبت و تاثیرگذار خود را در بخش مالی – اعتباری نیز که یکی از بخش های بسیار فعال سرمایه گذاری خارجی است، نشان دهد. طی این روند نیز باید هدف ثبات نرخ ارز و تداوم این ثبات دنبال گردد.

این روند می تواند بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی که در حوزه انرژی فعالیت می کنند، تاثیرگذار باشد. میزان واردات انرژی ترکیه طی 10 سال اخیر بطور متوسط  44 میلیارد دلار بوده است. احساس نیاز به منابع انرژی محلی هر روز افزایش می یابد و از این نکته نظر تحولات رخ داده در منابع انرژی محلی حائز اهمیت است. دستیابی به پیشرفت قابل ملاحظه در منابع انرژی تجدید پذیر، کاستن از حجم کاری نیروگاههایی که از منابع وارداتی انرژی تولید می کنند و تاسیس نیروگاههای تولید انرژی هسته ای با هدف تنوع بخشیدن به انرژی مصرفی و سایر سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در این زمینه حایز اهمیت است. ترکیه می تواند با کاستن از وابستگی خود در زمینه انرژی و اهمیت دادن به منابع انرژی داخلی، کسری تراز تجاری خود را تا حد زیادی جبران نماید. همچنین اهداف استراتژیک 10 ساله مربوط به سیاست انرژی ملی که بعنوان وجهه جدید ترکیه در زمینه انرژی طراحی شده است، سبب خواهد شد تا ترکیه تبدیل به کشوری بسیار مهم در منطقه در زمینه انرژی شود.

بطور خلاصه می توان گفت که در روند گذر به سیستم سیاسی جدید، تعیین سیاستهای بلند مدت و با ثبات اقتصادی از نقطه نظر تداوم اصلاحات حایز اهمیت است. این تحولات که حامی رشد اقتصادی هستند، باعث نیل به شاخص های مطمئن در حیطه اقتصاد ماکرو خواهند شد. و در نهایت روند تغییر و تحول اقتصاد ترکیه در حیطه های صنعتی، مالی، استخدام و مهمتر از همه انرژی در واقع زیربنای ترکیه ای خواهد بود که پایه های اقتصادی خود را بر مبناهای محکمی استوار کرده است.   

                    



خبرهای مرتبط