وضعیت بحرانی در مصر

در حال حاضر ۲۷ درصد مردم مصر بطور رسمی زیر مرز فقر زندگی می کنند.  فقط درآمد ماهانه ۵۰ دالر تعیین شده و صحت این مرز نامعلوم می باشد. ۶۰ درصد ساکنین منطقه مصر علیا زیر خط فقر زندگی می کنند. راه دستیابی مصر به ثبات سیاسی از حل مسائل اقتصادی عبور می کند. لاکن در افق تحول مثبتی در این راستا مشاهده نمی شود. بالعکس تحولات نشان می دهد که مسائل اقتصادی و مالی عمیقتر خواهد شد. برای همین بحران اقتصادی و مالی موجود، بحران مشروعیت سیاسی حکومت عبدالفتاح السیسی را شعله ور می کند.

مردم مصر در خلال تظاهرات علیه رژیم مبارک در سال ۲۰۱۱ سه درخواست داشتند: نان، آزادی و عدالت اجتماعی.

حکومت السیسی که بعد از پایان اقتدار محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخب مصر در نتیجه کودتای نظامی بر سر کار آمده است، دست کمی از حکومت مبارک ندارد.

وضعیت موجود در مصر با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی چندان دلگشا نمی باشد.

اقتصاد مصر با آغاز از سال ۲۰۱۵ وارد روند مثبتی شده بود. نرخ تورم بطور نسبی تحت کنترل قرار گرفته شده، نرخ بیکاری کم هم که باشد کاهش داده شده و سرعت رشد افزایش یافته بود. باز در سال ۲۰۱۵ قطع انرژی برق در مقیاس بزرگی کاهش یافته بود. فقط تحولات مثبت مذکور در بین کل جمعیت انعکاس نیافته بود. حتی وضعیت قشر کم درآمد بدتر نیز شده بود.

دراصل فروپاشی اقتصادی مصر در پی کودتا بسال ۲۰۱۳ تخمین زده می شد. یاریهای مالی کشورهای خلیج فارس رژیم اتوریتر السیسی را راحت کرد. امروز یکی از ابعاد مسئله اقتصادی به پایان رسیدن این یاریها میباشد

روزی که شورای نظامی در روز ۱۱ ام فبروری سال ۲۰۱۱ اقتدار را در دست گرفت، یک دالر امریکا معادل ۵ اعشاریه ۸ لیره مصر بود. امروز نیز بیش از ۱۵ لیره مصر می باشد. ارزش لیره مصر تنها ظرف امسال ۴۰ درصد کاهش یافته است.

در سال ۲۰۱۱ ذخیره ارزی بانک مرکزی مصر حدود ۳۶ میلیارد دالر بود. در ماه آگست سال ۲۰۱۶ نیز به پائین ترین سطح تاریخ مصر یعنی ۵ اعشاریه ۱۵ میلیارد دالر رسید. بدتر از همه اینکه یاریهای مالی کشورهای خلیج فارس بعد از کودتای سال ۲۰۱۳ به ۵۰ میلیارد دالر رسیده بود. خلاصه کلام بهمراه ۲۰ میلیارد دالر کاسته شده از ذخیره بانک مرکزی، مبلغ مورد بحث نیز بخار شده است.

قرض های خارجی مصر نیز هر سال به افزایش ادامه می دهد. قرض های خارجی که در پایان سال ۲۰۱۵ چهل و هشت میلیارد دالر بود، قبل از پایان سال ۲۰۱۶ به سطح ۵۵ اعشاریه ۷ میلیارد دالر رسیده است.

حال باید پرسید که پولهای بخار شده به کجا می روند؟

در حال حاضر یک بهبودی اقتصادی جدی که جامعه مصر را راحت بکند، وجود ندارد. فقط پولها در ساخت و ساز زندانهای جدید، سرکوب تظاهرات، افزایش دادن تدابیر امنیتی و تقویت دولت مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر اختلاس ها بسرعت منابع کشور را خشک می کنند.

در این میان فروپاشی بخش جهانگردی را نیز که ۱۰ درصد درآمد ملی مصر را تشکیل می دهد، باید به تحولات منفی مذکور علاوه کرد. حدود ۲۰ درصد ورود ارز به مصر را بخش جهانگردی تامین می کرد.

سختی زندگی روزمره نیز که روز بروز افزایش می یابد، جزیی از تحولات منفی مورد بحث می باشد. با کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم، نرخهای مواد مصرفی اصلی بالا می رود. بخش بزرگ مردم مصر صاحب درآمدی ست که تنها پاسخگوی تامین مواد مصرفی اصلی می باشد. تامین مواد مصرفی اصلی چون شکر، برنج، روغن غذایی، شیر خشک و دارو برغم افزایش نرخها، مشکل می باشد. امکان پذیر نبودن فروش این کالاها از نرخ دارای کمک یارانه ای، مبارزه زندگی شهروندان کم درآمد و فقیر را سخت تر می کند.

امضای قرارداد قرضه ۱۲ میلیارد دالری در ماه نوامبر بین حکومت مصر و صندوق بین المللی پول قطعیت یافت. در چهارچوب این قرارداد، حکومت مصر اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی را قبول کرد. فقط حکومت مصر اگر هم تدابیر ثبات اقتصادی را با موفقیت اجرا بکند، سخت تر شدن زندگی اکثر مردم مصر ادامه خواهد یافت. با این قرارداد حکومت مصر مالیات افزوده بر درآمد را به اجرا خواهد گذاشت. نرخهای نفت افزایش داده شده و کمک رایانه ای برچیده خواهد شد. این تحولات افزایش مجدد نرخهای مواد مصرفی اصلی را بهمراه خواهد آورد.

خلاصه کلام، اجرای سیاست همسوئی بنیادی و تدابیر اقتصادی که حکومت مصر بعنوان راه نجات مشاهده می کند، زندگی بخش اعظم این کشور را سخت تر خواهد ساخت.  این وضعیت بحران مشروعیت رژیم السیسی را عمیقتر خواهد کرد. تحقق سیاستهای همسوئی بنیادی رادیکال در یک جو دموکراتیک در کشورهایی چون مصر، نمونه های تاریخی چندانی ندارد. از اینرو می توان گفت، رژیم اتوریتر برای تحقق بخشیدن به این سیاستها به خشونت بیشتری متوسل خواهد شد. احتمال حل بحران مشروعیت اتوریترگرایی با توسل به خشونت نیز بسیار ضعیف می باشد.