نظری به آجندای تورکیه و جهاندوشنبه 10 میزان 1396

فعالیت های مربوط به تامین انرژی مداوم و پایدار که با آغاز کار تأسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی شروع شد،  و فعالیت های اکتشافی نفت و گاز طبیعی در بحیره  سیاه و مدیترانه ادامه دارد. به پروژه "سیاست انرژی و معادن ملی" که به منظور "اقتصاد قوی و امنیت ملی" در تاریخ 6 اپریل 2017، به اطلاع افکار عمومی رسانده شده، هر روز حلقه های جدیدی، افزوده میشود. همانطور یکه میدانیم سرمایه گذاری های انجام گرفته درزمینه انرژی تجدید پذیرکه ازانرژی خورشیدی آغازشده است، درهفته های گذشته با برگزاری مناقصه ها و بستن قراردادها در زمینه انرژی بادی ادامه دارد. علاوه بر این پروژه های مربوط به منابع انرژی داخلی مانند زغال سنگ نیز جلب توجه میکنند. در این راستا، انتظار میرود که مکانیزم های تشویق استفاده از زغال سنگ داخلی به جای زغال سنگ وارداتی به طور فزاینده ای گسترش یابد.

سیاست انرژی و معادن ملی که در اطراف محورهای امنیت انرژی، داخلی سازی و بازار قابل پیش بینی شکل گرفته است، از نقطه نظر به ظهور رسانیدن وجوه ترکیه در زمینه آینده انرژی بسیار مهم است. ترکیه برعلاوه اجرای پروژه هایی در زمینه داخلی سازی و امنیت عرضه انرژی با هدف کاهش وابستگی به خارج، در زمینه به ظهور رسانیدن مدل بازار قابل پیش بینی که درراستای تبدیل شدن به کشورمرکزی درزمینه عرضه انرژی حائز اهمیت میباشد، فعالیتهای بسیار مهمی را انجام میدهد. فعالیت های مربوط به تامین انرژی مداوم و پایدار که با آغاز بکار تأسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی شروع شد، با فعالیت های اکتشافی نفت و گاز طبیعی در بحیره  سیاه و مدیترانه ادامه دارد. ترکیه، که در نظر دارد ریسک های مربوط به تامین امنیت انرژی را به حداقل برساند، در تلاش تنوع بخشیدن به کشورهایی است که اقدام به واردات انرژی از آنها میکند. دراین چارچوب، پروژه های مربوط به خطوط لوله نفت و گاز طبیعی که از خاک ترکیه عبورمیکنند، بسیار مهم هستند. با پروژه تاناپ که قراراست دراواسط سال 2018 آغازبه فعالیت نماید ونیز با پروژه جریان ترک که قرار است در سال 2020 تکمیل شود، انتظار میرود ترکیه در دوره های بعدی، نقش مهمی را هم درزمینه امنیت عرضه وهم ایفای نقش دربازی انرژی جهانی برعهده بگیرد. ترکیه که فاقد منابع انرژی فوسیلی است، میخواهد این کمبود را با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود جبران نماید. به همین دلیل، کلیه موسسات و سازمان های فعال در زمینه انرژی به ویژه وزارت انرژی و منابع طبیعی بر مطالعات زیربنایی در این زمینه بیش از پیش تأکید دارند. لذا ترکیه باید بدون فوت وقت و با بیشترین سرعت ممکن به سرمایه گذاری های خود در زمینه انرژی ادامه دهد. به همین دلیل، سیاست انرژی و معادن ملی در جهت دستیابی ترکیه به اهداف خود در زمینه انرژی در حکم یک نقشه راه است. در حالی که چارچوب کلی در زمینه انرژی به این شکل تعیین شده است، در زمینه معدن نیز که دومین موضوع اصلی سیاست انرژی و معادن ملی است، بر مسائلی تاکید شده است که تا به امروز در حالت راکد بوده است. منابع و معادن داخلی کشور بدلیل برخورداری از پتانسیل بالا در اقتصاد باید بیش ازپیش توسعه یابند. در این چارچوب نیز باید بر ترسیم نقشه های جیوفیزیک و جیوکیمیاوی کشور که در سیاست انرژی و معادن ملی بر روی آن تأکید شده واز نقطه نظرکشف منابع ومعادن موجود بسیارمهم است، اهمیت داده شود. همگام وهماهنگ با به ظهوررسیدن کلیه این پتانسیل ها، درتمامی این زمینه هابایدسرمایه گذاری های تکنولوژیکی ونیروی انسانی لازم نیز صورت گیرد. درسایه سیاست هایی که توسط سرمایه گذاری های AR-GE  پشتیبانی خواهدشد، بخش انرژی ومعادن هم داخلی خواهندشد ورشد وتوسعه خواهد یافت. ودرنهایت با امضای تفاهمنامه "آموزش وهمکاری حرفه ای" بین وزارت انرژی ومنابع طبیعی ووزارت آموزش و پرورش، درنظراست تا مشکل پرسنل واجد شرایط و حرفه ای در بخش انرژی و معادن حل شود. در سایه این پروتکل، با تاسیس 12 مکتب فنی حرفه ای در 11 ولایت کشور، کمبود نیروی انسانی حرفه ای و متخصص در زمینه انرژی وتکنولوژی های معدنی رفع خواهد شد. بدین طریق ترکیه پتانسیل های معدنی خود را مورد بهره برداری قرارخواهد داد وازسوی دیگربا تربیت نیروی انسانی متخصص وحرفه ای باعث ایجاد اشتغال وافزایش رفاه اقتصادی درکشورخواهد شد. نباید فراموش کرد که این پروژه ها، که درچارچوب سیاست ملی انرژی ومعادن انجام میگیرند، بر بسیاری از ساحه ها از اقتصاد تا سطح رفاه و امنیت تاثیر مستقیم خواهد داشت. بنابراین این سند استراتژی که به منظور تبدیل ترکیه به یک بازیگر قوی و مهم در سطح منطقه ای و جهانی طراحی شده است، از نقطه نظر استفاده از منابع داخلی کشور به طور موثر و کارآمد در حکم نقشه راه است.