شرق میانه از دیدګاه ترکیه ۲۶ ۲۸/۰۶/۲۰۱۶

دیدگاه خاص حکومتهای امریکا به مصر و دیدگاه کلی جهان غرب نیز به این کشور تمرکز به با ثباتی آن دارد. این دیدگاه از تمایل مصر به پیمان غرب در دوره ریاست انور سادات بهمبن شکل بوده است. آرزوی دیدن ثبات درمصر، بی اعتنایی نسبت به اجراات اتوریتر و نقض حقوق بشر را نیز با خود داشته است. یکی از نمونه های بارز این بی اعتنایی ازکاربرکنارکردن محمد مورسی رئیس دولت مصر با یک کودتای خونین میباشد که به تعقیب اولین انتخابات آزاد به قدرت رسیده بود. قتل صدها تظاهرات کننده ظرف یک روز، بازداشت دهها هزار نفر و صدور حکم اعدام و دیگر مجازات سنگین به صدها تن از بازداشت شدگان، موجبات واکنش غرب را فراهم نکرده بود. برای همین سازمان اخوان المسلمین برغم اینکه طرفدار مبارزه از راههای دموکراتیک میباشد، از جانبی به صفت یک سازمان تروریستی اعلام شده و از جانب دیګربا هدف امحا و نابودی کامل در معرض سیاستهای زورمدارانه رژیم نظامی قرار گرفته است.

رژیم کودتا با کنترل جنرال عبدالفتاح السیسی بعد از سرکوب کردن اخوان المسلمین، تمامی سازمانهای جامعه مدنی دموکراتیک در مصر را بصورت هدف در آورده است. سازمانهای جامعه مدنی لیبرال و چپگرا نیز بنام ثبات سهم خود را از سیاستهای زورمدارانه میگیرند. زندانی کردن احمد ماهر بنیانگذار جنبش ششم اپریل که در انقلاب 25 ام جنوری نقش فعالی ایفا کرده بود و همچنین اعلا عبدالفتاح یکی از فعالان ثابت میکند که رژیم حتی به کوچکترین مخالفت نیز مسامحه نشان نمیدهد. حتی میتوان گفت، السیسی در زمینه سیاستهای زورمدارانه از حسنی مبارک رئیس دولت سابق نیز که در نتیجه بهار عرب خلع قدرت شده بود، پیشی گرفته است.

ولی افزایش فشار حکومت السیسی بر روی جامعه مدنی بجای تولید ثبات، راهگشای یک روند کاملا برعکس شده است. بی ثباتی، تنش ودرگیری دردراز مدت اجتناب ناپذیر گردیده است. سرکوب شدید مخالفت سازنده، در کنار بیگانه شدن و برون گرایی، فعالیتهای زیرزمینی و گرایش به خشونت را بهمراه خواهد آورد. این نیز موجب تقویت عناصر افراط گرا در جامعه خواهد شد. افزایش اقدامات تروریستی علی الخصوص در سینا بعد از سرنگون شدن محمد مورسی در نتیجه کودتا به این امر دلالت میکند. هم در حملات شمارشبه نظامیان گروه انصاربیت المقدس که ازسازمان تروریستی القاعده جدا شده و به سازمان تروریستی داعش پیوسته است، افزایش چشمگیری مشاهده میشود. ادعا میشود که طیاره مسافربری روس نیز از سوی همین گروه سرنگون ساخته شده است. بدتر از این، ناخشنودی که میتواند مانند قیام سال 2011 باعث یک شورش جدید گردد، رفته رفته تاثیرات خود را نشان می دهد. اعمال فشار و خشونت علیه جامعه مدنی با بهانه قرار دادن افزایش اقدامات تروریستی و با انگیزه امنیت ملی موجب شده است که تمایل قشری از جامعه به حکومت السیسی کمتر شود. حکومت السیسی بسیاری از عناصر جامعه مدنی را که به تعقیب کودتا از وی حمایت میکردند، دیگر در مقابل خود قرار داده است. این نیز از نظر مشروعیت خود، حیطه عملیاتش را تنگتر میکند. آزادی تظاهرات و تجمع مردم مصر در چهارچوب قوانین جدید در مقیاس وسیعی محدود تر شده است. علاوه براین قبول کمک بلاعوض از خارج از کشور از سوی سازمانهای جامعه مدنی با هر منبعی که باشد، دیگر جرم محسوب می شود.

عبدالفتاح السیسی رئیس دولت مصر از سیاستهای زورمدارانه خود بعنوان جنگ نسل چهارم یاد میکند. منظور این است که رسانه ها و جامعه مدنی با هدف متزلزل کردن اعتماد مردم به رهبران کشور در بنیه دسیسه ای علیه حکومت جای گرفته اند. بعبارت دیگرهراندیشه ای که در خارج از نکته نظرات رسمی برزبان آورده شود بمعنای حمله به دولت مصر میباشد.

امروزه آجندای حکومت مصر بر روی این سه اصل استوار می باشد، از بین بردن ترور و جناح مخالف، تامین جریان میلیاردها دالر اخذ وجوه نقدی از کشورهای خلیج فارس به مصر و دادن پیامهایی در رابطه با آینده به مردم از طریق ریفورمهای اقتصادی.

اما همانطوریکه گفتیم، سیاست آنتی ترور تاکنون نتیجه ای چون شعله ور ساختن آتش ببار آورده است. وابستگی مالی به خلیج فارس نیز موجب شده است تا مصر ویژه گی خود بعنوان مرکز جاذبه منطقه را از دست بدهد. عربستان سعودی از این نظر در موقعیتی قرار گرفته است که میتواند جای مصر را بگیرد. بررسی بسته یاری 20 میلیارد دالری یکجا با قرارداد واگذاری جزایر صنافیر و تیران در بحیره سرخ به عربستان سعودی، در بین مردم برداشتی چون فروش خاکهای وطن به دولت دیگری ایجاد کرده و راهگشای تظاهراتی که با بازداشت صدها نفر به نتیجه رسید، گردیده است.

کنترل نرخ تورم از نظر اقتصادی، تحولات مثبتی چون کاهش سطح بیکاری کم هم که باشد و افزایش سرعت رشد را بهمراه آورده است. قطع برق از سال 2015 به بعد نیز در مقیاس گسترده ای کاهش یافته است. ولی این تحولات مثبت در بین تمامی جامعه انعکاس نیافته و بالعکس وضعیت قشر کم در آمد وخیمتر شده است. در حال حاضر در آمد روزانه بخش اعظم مردم مصر زیر دو دالرمی باشد. علاوه براین انتظار میرود که برچیده شدن کمک های دولت در زمینه کالاهای مورد نیاز اصلی در چهارچوب سیاستهای ثبات اقتصادی، موجب واکنشهای گسترده ای در جامعه گردد.

خلاصه کلام روزهای سختی در انتظار مصر میباشد. راه مقابله با این روزهای سخت، از آشتی رهبری سیاسی مصر با جامعه یعنی تامین یک توافق اجتماعی جدید با شهروندان عبورمیکند. درغیر اینصورت، مصر گریبانگیر تلاطمات اجتماعی و سیاسی جدی خواهد شد.