تصريحات وزير العدل حول قضية اختفاء خاشقجي

وزير العدل عبد الحميد جول يقول إن تركيا تدير قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعناية فائقة ونجاح

تصريحات وزير العدل حول قضية اختفاء خاشقجي

قال وزير العدل عبد الحميد جول، إن تركيا تدير قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعناية فائقة ونجاح.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير العدل عبد الحميد جول، خلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة.

وأكد غُل أن التحقيقات حول اختفاء خاشقجي تجري بدقة وعمق في كل مراحلها، معربا عن توقعه بالتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت.

وأفاد أن النيابة العامة هي من تجري تحقيقات اختفاء خاشقجي وليست وزارة العدل، مؤكدا على أن نيابة إسطنبول ستفعل ما يملي عليها القانون والقوانين الدولية في تحرياتها لقضية خاشقجي.

وأفد أنه يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بقضية خاشقجي، لأنه اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأوضح أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تسير بسرية، داعيا إلى تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات إلى بيانات صادرة عن النيابة العامة.

وقال ان الجبهة السياسية التركية اتبعت نهجا شفافا منذ اللحظة الأولى لاختفاء الصحفي السعودي، قائلا إن المهم هو الكشف عن ملابسات الحادثة وعدم إبقاء أي نقطة مبهمة.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول ان اتفاقية فيينا ترسم إطار كيفية تعامل القوانين الدولية والسلطات القضائية والإدارية مع البعثات الدبلوماسية.

وأضاف: "أي أن النائب العام لا يمكنه اتخاذ قرار بتفتيش مبنى القنصلية وقت ما يشاء، مبينا أن مدى تعاون ورضاء الدولة المعنية بالأمر يعد عاملا مؤثرا."

وأشار إلى أن التحقيق القضائي بدأ فور اختفاء الصحفي السعودي، مشيرا أن تركيا انتظرت موافقة الدولة السعودية على تفتيش قنصليتها بإسطنبول، كما أن وزارة العدل التركية طلبت من النيابة العامة تفتيش القنصلية، ونقلت طلبها إلى وزارة الخارجية بتركيا في هذا الإطار.

ولفت الى أن وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، راسل السلطات السعودية في موضوع اختفاء خاشقجي، مؤكدا أن عمليات التفتيش الجنائي أجريت في القنصلية وفق هذا الإطار.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول إن السلطات القضائية هي المعنية بجمع الأدلة وتحليلها والبت في أمرها، مشيرا إلى أن الشرطة التركية كفوءة وناجحة في البحث الجنائي، وهي تواصل بخبرائها العمل في هذا الموضوع.

وأضاف: "جميعنا ننتظر نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن".

وشدد وزير العدل عبد الحميد جول على أنه من الممكن للمحكمة أن تطلب إعادة المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية في حال وجودهم ببلد آخر، أو إصدار نشرة حمراء لإعادتهم في حال عدم معرفة مكان وجودهم.

واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي.

ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية.

وأصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مسؤولين أتراك أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.



اخبار ذات صلة